دولت شهامت به خرج دهد و افزایش حقوق‌ها را متوقف کند
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۶۱۵۳
محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون در دولت نهم در گفتگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، در پاسخ به این سؤال که با توجه به نوسانات قیمت ارز، مهم‌ترین اقدام دولت برای کنترل بازار چه می‌تواند باشد؟ گفت: بالاترین آسیب اقتصاد ملی ما در شرایط کنونی حجم نقدینگی است. نقدینگی در اثر افزایش هزینه‌های دولت‌ها، حجم عظیمی پیدا کرده است چراکه دولت‌ها مجبور بودند برای تأمین این هزینه‌ها که به‌صورت کسری بودجه خود را نشان می‌دهد، استقراض کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
** افزایش ۴۵ درصدی هزینه‌های دولت در بودجه امسال
وی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۲، بر اساس آنچه من مطلع شدم و منتشر شده است، هزینه‌های جاری دولت ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و ممکن است این افزایش هزینه، در ظاهر بودجه، خود را به‌صورت کسری نشان ندهد، اما قطعاً هزینه‌های دولت باید به نحوی تأمین شود.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران افزود: ازنظر مالیاتی، شرکت‌ها و عموم شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌های بخش خصوصی با رکود مواجه هستند و سود آن‌چنانی ندارند که مالیات پرداخت کنند. از طرفی شرکت‌های دولتی هم که قریب به‌اتفاق زیان ده هستند و دولت باید به آنها کمک کند تا سودی داشته باشند و مالیاتی را پرداخت کنند؛ بنابراین دولت ناچار است به استقراض و اضافه شدن حجم نقدینگی روی آورد.
** شهامت بخرج دهید و افزایش حقوق‌ها را متوقف کنید
ناظمی اردکانی گفت: متأسفانه یک سنت غلط وجود دارد که در اواخر سال، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، کارگران و حقوق‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و این اتفاق، مهم‌ترین عامل افزایش هزینه‌های دولت‌ها است. در ترکیه زمانی که اوج تورم بود، افزایش حقوق صورت نگرفت. ما الآن در اوج تورم و گرانی داریم بیست درصد افزایش حقوق می‌دهیم! یک سیکل باطل یا معیوبی بین افزایش حقوق و تورم سال‌هاست که وجود دارد و باوجود تورم، حقوق را افزایش می‌دهیم که در این صورت به تورم دامن زده‌ایم و این می‌شود یک سیکل معیوب.
وی تصریح کرد: باید در یک جایی ما شهامت به خرج دهیم و همان‌طوری که یک شهامتی در ابتدای دولت سیزدهم به خرج داده شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی لغو شد و به طرق مختلف، درجا‌هایی که ممکن بود آسیب اجتماعی وارد شود جبران کردند، باید بالاخره جلوی افزایش حقوق را هم بگیریم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار مثبتی بود و جلوی ایجاد رانت و سرازیر شدن ثروت به جیب عده‌ای خاص که عامل فساد و ناکارآمدی بود را گرفت. برای سیکل معیوب افزایش حقوق هم دولت باید شهامت به خرج دهد و اصلاح کند.
**ساختار غلط اقتصاد دولتی فضای کسب و کار را مغشوش کرد
وزیر تعاون در دولت نهم با بیان اینکه عامل دیگر، ساختار غلط اقتصادی است که متأسفانه همچنان به این ساختار ما تکیه‌داریم و آن‌هم اقتصاد دولتی است،گفت: در نظام اقتصادی و در حکمرانی اقتصادی سه رکن وجود دارد ۱- دولت ۲- مردم ۳- تشکل‌های مردم‌نهاد. دولت وظیفه‌اش خط‌مشی گذاری است و باید خط‌مشی عمومی را در رابطه با اقتصاد وضع کند. مردم مأموریتشان تولید ثروت و وظیفه‌شان ایجاد کسب‌وکار است. تشکل‌های مردم‌نهاد حد واسط بین دولت و مردم هستند.
ناظمی اردکانی اظهار کرد: وقتی دولت می‌خواهد در اقتصاد ملی خط‌مشی عمومی را تعیین کند، قاعده‌اش این است که از ظرفیت کارشناسانی که دانش، دانایی و علم اقتصادی دارند و در تشکل‌های مختلف جمع شده‌اند و همفکری می‌کنند، استفاده کند تا اینکه بتواند یک خط‌مشی درستی اتخاذ شود تا مردم در فضای کسب‌وکار، ضرر نکنند و از طرفی سود ببرند و دولت هم با مالیاتی که می‌گیرد اداره شود. متأسفانه این فضا در اقتصاد کشورمان مغشوش است.
وی با اشاره به اینکه دولت علی‌رغم اینکه ضرر می‌کند، بازهم در اکثر فعالیت‌های اقتصادی حضور دارد،اظهار کرد: برای اصلاح ساختار اقتصادی نیاز به شهامت و عزم ملی داریم تا این ساختار اصلاح و دولت پایش را از فعالیت‌های اقتصادی خارج کند و به مردم اعتماد و اطمینان داده شود که فضای کسب‌وکار کشور را برعهده‌گرفته و دولت نیز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت را برعهده گیرد.
**سیتم بانکی ایران ناکارآمد و فسادخیر است
دبیر کل جامعه اسلامی مدیران به انتقاد از نظام بانکی پرداخت و با بیان اینکه سیستم بانکی کشور ما بسیار ناکارآمد و فسادخیز عمل می‌کند،تصریح کرد: تعداد بانک‌ها خیلی زیاد است و مثل قارچ بانک ثبت‌شده و امکان نظارت عمیق و گسترده از سوی بانک مرکزی وجود ندارد. این حجم نقدینگی که وجود دارد ناشی از تعدد بانک‌ها است. چه دلیلی وجود دارد که این‌همه بانک و شعب بانکی وجود داشته باشد؟
ناظمی اردکانی افزود: در کشور‌های مختلف و توسعه‌یافته دو یا سه بانک وجود دارد که آنها سیاست‌های پولی و بانکی را تعیین و با هدایت بانک مرکزی‌شان مسائل پولی و بانکی را مدیریت می‌کنند. بسیاری از بانک‌های ما کارشان بنگاه‌داری است! کجای دنیا بانک‌ها این‌همه مستغلات و این حجم بنگاه، تحت پوشش و مدیریت خود دارند؟!
وی تصریح کرد: نکته بعدی این است که حجم نقدینگی در مقاطع مختلف به سمت زمین و مستغلات سرازیر می‌شود؛ در مقطعی به سراغ خودرو می‌رود و در مقطع دیگری مثل هم‌اکنون، به سمت دلار و سکه. هر فرد، نقدینگی خود را درجایی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود بیشتری عایدش شود، بنابراین با توجه به تورم و حجم نقدینگی موجود، با خرید خودرو، دلار و سکه سود چند برابری خواهد داشت و این سیکل معیوب تشدید می‌شود.
**شرکت‌های دولتی ارز صادراتی را وارد بازار می‌کنند!
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران با اشاره به اینکه متأسفانه سیاست‌های ارزی در این دولت و یا دولت‌های قبل تغییر ماهوی نداشته و همان سیاست‌های غلطی که وجود داشت، باکمی تغییر همچنان ادامه پیدا کرده است،افزود: مبادلات تجاری همچنان با دلار صورت می‌گیرد و از طرف دیگر، شرکت‌های بزرگ دولتی مثل فولاد، پتروشیمی‌ها و چه‌بسا سایر شرکت‌ها، عمده ارز صادراتی خود را به دلار می‌گیرند و بی‌پروا با قیمت‌های خودساخته وارد بازار ارز می‌شوند که اگر این روند مدیریت شود، می‌تواند بخشی از این آشفتگی‌ها را از بین ببرد.
ناظمی اردکانی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه سال‌هاست تحریم و جنگ اقتصادی دشمن با ما شروع شده است که بخشی از آن سیاسی است و قاعدتاً باید مدیریت و تدبیر صورت گیرد و ما بتوانیم در مسائل پیرامون این موضوع، به دشمن پاتک بزنیم.
** تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ با ارز ۲۸۵۰۰ تکرار می‌شود
وی در مورد تغییر مدیران اقتصادی و اینکه آیا این تغییرات به وضع اقتصادی ایران کمک خواهد کرد یا خیر؟ گفت: قطعاً مدیران باید پاسخگو باشند؛ به‌ویژه اگر درجایی تجربهٔ تلخ و شکست‌خورده‌ای داشته‌اند و این تجربه را مجدداً تکرار کرده‌اند قطعاً انتظار است به مردم پاسخگو باشند. یک تجربه اشتباه، تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که تولید رانت، فساد و ناکارآمدی می‌کرد. اینکه ما بیاییم دوباره همین تجربه را روی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تکرار کنیم طبیعتاً مجدداً نتایج تلخی را در پی خواهد داشت.
این فعال سیاسی تاکید کرد: اما اینکه جابه‌جایی مدیران اقتصادی در چنین شرایطی مناسب است یا خیر، باید روی آن فکر شود و احساسی عمل نکرد. بعید می‌دانم در شرایطی که در اثر وجود یک مشکل، بحران ایجاد شده است ما بیاییم مدیرانی که تصمیم‌گیر و در صف مقدم هستند را تغییر دهیم، تصمیم درستی باشد. این درست مثل این است که شما خودرویی دارید که نیاز به تعمیر دارد، بعد بیایید راننده را عوض کنید.
ناظمی اردکانی با بیان اینکه ابتدا باید مسائل و علت‌هایی که موجب بروز چنین آسیب‌هایی شده‌اند را شناسایی کنیم،گفت: آن‌وقت برای درمان و مرتفع کردن این آسیب‌ها، افرادی که می‌توانند کارآمد عمل کنند و از دانایی و تجربه لازم برخوردارند را شناسایی کرده و در مصدر کار قرار دهیم تا اقتصاد ملی بر روی ریل صحیح قرار گیرد و سرعت لازم را برای تأمین پیشرفت و توسعه فراهم کند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: بازار سکه تورم حجم نقدینگی ناظمی اردکانی وزیر اسبق تعاون سیستم بانکی سیستم بانکی ناکارآمد هزینه های دولت ناظمی اردکانی افزایش حقوق حجم نقدینگی ارز ۴۲۰۰ هزینه ها شرکت ها دولت ها بانک ها خط مشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۶۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تبریک روز کارگر، معلم و گرامیداشت یاد شهید مطهری، اظهار کرد: امروز به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی تصویب شد و حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تامین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. برای سایر سطوح ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال بود در هیات وزیران تصویب شد.
بیشتر بخوانید: حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش مییابدوی ادامه داد: شش ماه از ابلاغ سیاست های اقتصاد دریا می گذارد و قرار بود تا دولت برنامه آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمان بندی شده به تصویب دولت رسید. سازوکار اجرای این برنامه و وظایف هر دستگاه مشخص شده است این برنامه جامع است و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.
کد خبر: 1229122 برچسب‌ها بازنشستگان
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود